وسعت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی در دولت سیزدهم ۲ هزار هکتار افزایش یافت
تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۹۵۱۳۳
یعقوبعلی نظری استاندار خراسان رضوی عصر شنبه در آیین احیای واحد‌های تولیدی راکد خراسان رضوی در شهرک صنعتی توس گفت: برنامه استان بر این بوده است که کل واحد‌های تولیدی راکد در سال ۱۴۰۱ تعیین تکلیف شود، اما با توجه به مشکلاتی این مهم محقق نشد، در عین حال چهار راهبرد اساسی در صنعت استان مبنی بر حفظ و نگهداشت واحد‌های تولیدی، احیای واحد‌های تعطیل، افزایش بهره وری و ایجاد ظرفیت جدید تولید در واحد‌های صنعتی پیگیری و موفقیت‌هایی در این زمینه به دست آمده است و طبق برنامه ریزی انجام شده، قرار است مشکلات واحد‌های تولیدی در استان از طریق انجمن‌ها و تشکل‌ها پیگیری شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او افزود: واحد‌های صنعتی در خراسان رضوی عمدتا کوچک و متوسط هستند، لذا برای تعادل بخشی به صنعت نیاز است واحد‌های صنعتی بزرگ و عمده ایجاد شود.
استاندار خراسان رضوی یکی از مهمترین مشکلات صنعت خراسان رضوی را ضعف زیرساخت‌ها از جمله آب، برق و گاز ذکر و ادامه داد: تامین آب مورد نیاز برای صنعت استان از طریق پساب شهری و طرح انتقال آب از دریای عمان در حال پیگیری است و در حوزه برق و گاز نیز ابتدا باید ضعف و کسری تولید برطرف شود.
نظری بیان کرد: در خصوص تامین گاز پیشنهاد این بوده تا زمان رفع کمبود انرژی در این بخش، واحد‌های تولیدی از مخازن انرژی در شهرک‌های صنعتی استفاده کنند که وزیر مربوطه نیز نسبت به این موضوع قول مساعد داده است.
او در خصوص تولید برق نیز به مشارکت بخش خصوصی و قول مساعد فعالان اقتصادی خراسان رضوی نسبت به تولید هزار مگاوات برق اشاره و افزون بر این مجوز تولید ۲۰۰ مگاوات برق برای واحد صنایع معدنی استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: در دولت سیزدهم، ۲ هزار هکتار به وسعت زمین‌های شهرک‌های صنعتی استان اضافه شده و جانمایی اولیه نیز برای شهرک فناوری استان انجام گرفته است. در سنگان خواف و مجوز تولید ۱۰۰ مگاوات برق نیز برای یکی از فعالان بخش خصوصی در کاشمر صادر شده است.
استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: در مجموع هدف گذاری برای تولید برق از محل انرژی بادی، خورشیدی و فسیلی در خراسان رضوی انجام گرفته و در این بخش سرمایه گذاری بخش خصوصی در اولویت است که با خرید برق یا سهام داری در تولید آن، در مواقع اضطرار قطع برق، صنایع متضرر نشوند.
نظری خراسان رضوی با اشاره به کسری ۱۵ تا ۲۰ مگاواتی تولید برق در استان اظهار کرد: رویکرد پدافندی در سطح ملی حکم می‌کند که نسبت به این کسری اقدام لازم انجام گیرد، با اینکه پارسال برق صنایع در تابستان و گاز آنها در زمستان با محدودیت یا قطعی مواجه بود، اما شرایط اقتصادی خراسان رضوی مناسب است و شاخص‌ها در سرمایه گذاری داخلی و خارجی و سایر موارد مطلوب به نظر می‌رسد به طوری که صادرات شرکت‌های دانش بنیان استان در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن چهار برابر شد.
او در خصوص وضعیت صنایع معدنی در خراسان رضوی افزود: از وزیر صنعت معدن و تجارت خواسته شد تا برش استانی یا سهم خراسان رضوی از طرح‌های تحولی بخش صنعت و معدن بویژه صنایع معدنی مشخص شود تا این موضوع در سال ۱۴۰۲ مورد پیگیری قرار گیرد.
واحد‌های صنعتی راکد یا تعطیل، احیا شده است
فیروز ابراهیمی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این آیین گفت: با زحمت زیاد واحد‌های صنعتی راکد یا تعطیل، احیا شده و به چرخه تولید بازمی گردند، اما در ابتدای کار با مشکل نداشتن گاز یا برق مواجه می‌شوند، با این شرایط توانی برای واحد تولیدی نمی‌ماند.
او افزود: لازم است که بخشی از بار کمبود انرژی در کشور بر دوش مردم یا مشترکین بخش خانگی نیز گذاشته شود و صرفه جویی در اولویت قرار گیرد، در هر صورت مردم بین کم مصرف کردن یا بیکار ماندن فرزندانشان باید یکی را انتخاب کنند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: سه سال متوالی صنایع خراسان رضوی با کمبود برق در تابستان مواجه بودند، اما پارسال کمبود گاز و تعطیلی ناشی از آن نیز به این مشکلات اضافه شد، فعالان بخش خصوصی استان به استناد ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب و کار پیگیر دریافت خسارت بابت قطعی‌های برق و گاز هستند.
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: گاز طبیعی کمبود انرژی انرژی خورشیدی استاندار خراسان رضوی واحد های تولیدی واحد های صنعتی بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۹۵۱۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامه‌های تنظیمی واحد‌های تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحد‌های تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاه‌های ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قرارداد‌ها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک‌ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده می‌شود که این نوع خرید و فروش‌ها منجر به طرح پرونده‌های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی در نظر داشته باشند.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند